ناشطة نسوية القوانين في العراق لا تكفل حقوق المرأة ولا تحميها

ناشطة نسوية: القوانين في العراق لا تكفل حقوق المرأة ولا تحميها
April 14, 2010

أنهت شبكة النساء العراقيات ندوة تتعلق بالحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار تحديات تعبئة النساء وتطوير سبل التواصل بين المنظمات، بالخروج بعدة توصيات تهدف إلى تأمين كل ما يخدم مصلحة المرأة العراقية في كافة الميادين.

وأكدت منسقة منظمة الأمل وعضو الشبكة هناء أدور أن الشبكة نزلت إلى الميدان وابتعدت عن النظام الداخلي ولم تقم ما قامت به إلا بعد معرفة الواقع الذي تعيشه المرأة، فضلا عن ذلك فإن المرأة ما زالت تعاني من تحديات كبيرة وكثيرة، وهذه التحديات لا يمكن التخفيف منها ما لم تتضافر جهود النساء في الميدان وفي كافة المستويات.

وأضافت إن الواقع يتضمن ملفات عديدة تخص المرأة العراقية لم تتم معالجتها بسبب انشغال الجميع في أمور أخرى في الدولة، جعلت الجميع ينشغل عن الاهتمام بقضايا المرأة، ولكن الآن حان الوقت لهذا، ولا بد أن تقوم النساء بجهد اكبر وتجاوز ما يزعزع عملية التواصل.

وأشارت إلى أن من أهم الأمور هو ضرورة التواصل ما بين المنظمات النسائية وخاصة المنضوية في إطار مجموعة، كي يتم تدارس الواقع والمتطلبات في المجتمع، خصوصا أن الكل يعلم إن المرأة في المدينة لها متطلبات، تختلف عن المرأة في الريف، كما أن مستوى التفكير لدى المرأة في المدينة يختلف أيضا عن المرأة في الريف، ولذا الحاجة تفرض التواصل بين النساء مع استشارة المختصين وأصحاب الخبرة كي نقف في صف واحد بما يؤمن للمرأة دورا ومساحة اكبر للعمل.

وقالت عواطف المصطفى أستاذة كلية الآداب – جامعة البصرة، ورئيسة مركز الاستماع والإرشاد للنساء المعنفات في البصرة "نحن نطمح إلى الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وتثقيف المرأة بحقوقها والامتثال إلى القانون الذي يحمي المرأة من العنف، وهذا ما تطالب به كل منظمات المجتمع المدني، ولا بد من وجود قانون يحمي المرأة من الضرب والعنف، فهناك دول فيها قوانين تحمي النساء، أما في العراق فتوجد فقرة في الدستور لحماية المرأة، لكنها غير مفعّلة.

واضافت في اغلب مراكزنا لا تحتاج النساء إلى خدمات قانونية واغلب النساء تحتاج فقط للمساعدات الإنسانية واذا تمت مساعدتها اقتصاديا سنقضي على ظاهرة العنف ويمكنها أن تعيش بمعزل عن الرجل الذي يمارس العنف ضدها وتلك نقاط أساسية.

المصدر : وكالة اور الاخبارية