الخارجون على القانون العراقي
محمد حسن المالكي
يردد المسؤولون العراقيون والاميركيون مصطلحا جديدا ضد المقاومة العراقية الوطنية الحقيقية ذلك هو مصطلح الخارجين على القانون واني اتساءل اي قانون يقصدون هل هو القانون العراقي ام القانون الاميركي فان كانوا يقصدون القانون العراقي اقول ان هناك جهات كثيرة متسلطة في العراق هي الان بحكم الخارجة على القانون ، ونحن نعتبر الخارج عن القانون هو كل من يعطل تطبيق القانون العراقي بحق الارهابيين والمجرمين القتلة وكل من يعلم بالارهاب ولايتصدى لمحاربته وكل من يعرف قادة الارهاب ولايسعى لاعتقالهم ولا نعتقد ان مقاتلي المقاومة العراقية الوطنية من اللذين يحاربون المحتل خارجين على القانون كما يزعم بوش والمالكي
ان اول الخارجين على القانون في العراق هم قادة القوات الاميركية وكل جنود الاحتلال الاميركي والاجنبي في العراق فهولاء يمارسون القتل وسفك الدماء بعيدا عن كل مساءلة قانونية او قضائية او جنائية من القضاء العراقي او الشرطة العراقية كما يقومون بقصف المناطق المدنية دون التقيد بالقرار 1546الذي يجعلهم تابعين الى اوامر رئيس الوزراء والى القانون العراقي وقد نقلت التقارير قيام قوات الاحتلال بقتل المدنيين العراقيين دون وجود اسباب حقيقية لقتلهم ومع ذلك لم يخضعوا لمساءلة القضاء العراقي ولم يحاسبهم مجلس النواب او قادة البلاد ويعلم العراقيون بان بول بريمر الحاكم المدني للعراق اصدر قرارا برقم (17) وهو قرار فوق الدستور والقانون العراقي يمنع بموجبه القضاء والمحاكم في العراق من النظر في اي دعوى جنائية او جرمية ضد جنود الاحتلال الامريكي او ضد شركات الامن الاجنبية المرتزقة او حتى يمنع القضاء من اعتقالهم او مساءلتهم وهو بهذا اوقف سريان القانون العراقي داخل العراق نفسه ضد جنود الاحتلال وباقي الاجانب في العراق كما ان جنود الاحتلال يحق لهم اعتقال اي عراقي ولاي سبب كان بينما لايحق للعراقيين اعتقال اي اجنبي ولاي سبب كان فمن هو الخارج عن القانون العراقي ؟
كما ان مسؤولين كبار في المنطقة الخضراء متهمون بخرق القانون العراقي ودعم الارهاب في العراق واولهم المناضل جلال الطالباني رئيس العراق الفدرالي ؟؟ فهذا الطالباني عين احد قادة الارهاب في عهد صدام وهو وفيق السامرائي مستشارا سياسيا له علما ان وفيق السامرائي متهم بالابادة الجماعية للشعب العراقي بعد فشل انتفاضة اذار 1991 ومطلوب للمثول امام القضاء العراقي ، اما السيد نوري المالكي رئيس الوزراء والذي يتهم مدينة الصدر وكل احرار العراق بانهم من الخارجين على القانون فاقول له ان الخارج عن القانون هو نوري المالكي الذي صرح يوم 25/1/2007في جلسة لمجلس النواب بانه يمتلك ملفا كاملا عن مشاركة النائب عبد الناصر الجنابي في خطف وقتل (150) عراقيا في من منطقة البحيرات في الاسكندرية ومع كل هذه الادلة ترك المالكي هذا النائب الارهابي حرا طليقا يحضر جلسات مجلس النواب بلا حساب او مساءلة لمدة ستة اشهر حتى فرار النائب الجنابي قبل ايام ليلتحق بالمقاومة المؤيدة للاميركيين ، كما ان نوري المالكي وهوشيار الزيباري يقومون بالتمديد لبقاء الاحتلال رغم وجود دستور يمنعهم من تقرير مصير القوات الاجنبية الا بالرجوع الى مجلس النواب او الاستفتاء الشعبي وفي هذا خرق للدستور وخروج على قوانين العراق كما ان القوانين العراقية تلزم قادة العراق بحماية الشعب من الارهاب ومع ذلك لم تتم الاستجابة لنداءات سكان ديالى وغيرها من المناطق الساخنة الا بعد ان قتل خلق كثير من العراقيين على يد الارهابيين اليس هذا خرق للقانون العراقي وخروج عليه
كما اني استطيع ادراج الحالات البارزة التالية باعتبارها خرق للقانون العراقي
اولا / ممارسة القوات الاجنبية صلاحياتها وفقا للقرار 1483 حتى الان الذي يصفها بقوات الاحتلال وليس وفق القرار 1546 الذي يحدد مهماتها بانها متعددة الجنسيات وانها تابعة لقيادة نوري المالكي بينما نجد العكس هو الصحيح فرئيس الوزراء لايستطيع تحريك فوج واحد الا بامر من بيترايوس اليس هذا خرق للقانون العراقي وتجاوز على دستور البلاد اليس التصرف وفق منطق الاحتلال يفقد القوات الاجنبية الصفة الدولية ويجعلها هدفا مشروعا لمقاتلي المقاومة الشريفة
ثانيا / اصدار بيترايوس قائد الاميركيين في العراق ومن قبله بوش ورايس الاوامر للحكومة العراقية باصدار قوانين النفط والغاز تحت تهديد السلاح واعادة البعثيين بالقوة ان لزم الامر اليس هذا انتهاك للقانون العراقي والسيادة العراقية واذلال متعمد للعراقيين
ثالثا/ القصف اليومي منذ اكثر من اربعة اشهر لمدينة الصدر المكتظة بالسكان دون وجود مبررات تبيح للاميركيين القصف ودون التشاور مع قائد القوات متعددة الجنسيات حسب القانون الدولي وهو نوري المالكي وليس بيترايوس اليس هذا استهانة بالسيادة وخروج على القوانين العراقية التي لاتجرم ولا تعاقب الا بنص قانوني
رابعا / وجود قوات عراقية لاتاتمر الا باوامر الاميركيين ما يسمى بالقوات القذرة اليس هذا خرق للقانون العراقي والسيادة العراقية
خامسا/ قيام القوات الاميركية بتسليح ميليشيات عديدة في بغداد وديالى رغم رفض حكومة بغداد لذلك اليس هذا خرق للقانون رقم (91) الخاص بحل المليشيات في العراق ومحاربتها بينما تقوم القوات المحتلة بمهاجمة المدن العراقية لحل جيش المهدي
سادسا / قيام شركات الامن الخاصة الاجنبية المرتزقة باطلاق سراح ايهم السامرائي وزير الكهرباء الاسبق رغم صدور قرار من لقضاء العراقي بتجريمه والحكم عليه اليس هذا استهانة بالسيادة العراقية والقضاء العراقي
سابعا / بقاء وزير الثقافة العراقي اسعد الهاشمي حتى الان بعيدا عن ملاحقة القضاء العراقي وتحت الحماية الاميركية بعد اتهامه بقتل اولاد مثال الالوسي اليس هذا خرق للقانون العراقي والسيادة العراقية والقضاء العراقي
ثامنا / قيام وزراء عديدون ومحافظي المدن واعضاء مجالس المحافظات وقادة الشرطة والجيش بسرقة اموال الدولة وهروبهم او السكوت عنهم وعدم ملاحقنهم اليس هذا من قبيل الخروج على القانون العراقي ودعم للارهاب الاقتصادي
تاسعا / قيام مسؤولي البلاد باستيراد اسلحة فاسدة قديمة مستهلكة عمرها خمسون عاما للجيش العراقي اليس هذا خروج على القوانين العراقية التي توصي بضرورة بناء الجيش العراقي وفق الاسس الحديثة وحماية جنود البلاد
عاشرا/ وجود العشرات من البعثيين والصداميين في اجهزة الدولة العليا في رئاسة الوزارء والداخلية والدفاع والمخابرات والامن الوطني ومجلس النواب العجيب وغيرها كثير اليس هذا خرق لقانون اجتثاث البعث الذي وقعه قادة البلاد
بعد كل هذه الادلة هل لازال رئيس الوزراء مقتنعا بان سكان مدينة الصدروغيرها من مدن الاحرار خارجين على القانون واي قانون ؟؟؟
6/8/2010, 11:22
