((معارف قانونية سكن الزوجة في مدة العدة بعد الطلاق))
الأسرة نواة المجتمع ويكون المجتمع كيفما تكون عليه من صلاح وفساد لذلك اهتمت بها شرائع السماء ونواميس الأرض ، كما انها محور بحث وتنظير الفقهاء والعلماء في شتى الاختصاصات وفي كل المجتمعات ، فلم نجد مجتمعا ً من مجتمعات العالم يخلو من فقيه او باحث في مجال الأسرة وفي الشريعة الاسلامية نرى الاهتمام اكثر وضوحا ً ، فوضعت لها القواعد التنظيمية على أحسن تكوين واولاها القرآن الكريم عناية بالغة كونها حصن الفرد والمجتمع والمدرسة التي تربي الجيل ..
وقد تحسب الشارع الكريم إلى كل إحتمالات النتائج التي تظهر من خلال دوام العلاقة في ما بين ركني الاسرة الرجل والمرأة ونظمها بتنظيم دقيق وحكيم ، ومن أهم ما تحسب له تكدر صفو العلاقة وإنعدام الإنسجام الذي يؤدي إلى تفكيك الاسرة ، فأوجد له الطلاق ذلك العلاج الذي اقترن بتغليظ شروطه وأركانه بإتجاه يجعل منه صعب الحصول سعيا ً للحفاظ على رابطة الزواج المقدسة ، وهذا لم يكن في شريعة الاسلام السمحة فحسب ، بل كذلك في الشريعة المسيحية التي ذهبت إلى أبعد من ذلك فحرمت الطلاق .
من هذه ِ المقدمة اليسيرة نرى الأهتمام الكبير والواضح تجاه الأسرة مما يدعونا إلى الأهتمام بشكل أكبر بالقواعد القانونية الوضعية المنظمة لتلك الحالة .
لذلك فأن من اهم الآثار التي يُرتبها الطلاق مسألة العدة الشرعية التي على المرأة الالتزام بها على وفق الاوصاف والمدد التي أشار إليها القانون أو التي وردت في الأحكام الشرعية والفقهية .
ففي قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل نرى أن المشرع العراقي أشار إلى العدة وأحكامها بموجب المواد (47 _ 50 ) وفي هذه المواد لم نجد مايشير إلى تنظيم وضع المرأة في أثناء عدتها من حيث السكن وهل تبقى مع زوجها في السكن ام انها تترك دار الزوجية ، وما الأثر الذي يترتب على تركها لدار الزوجية ان كان بقاؤها وارد شرعيا ً عليها الإلتزام به ؟ .. وعند اللجوء إلى القواعد التي تبين مصادر القانون والتي اشارت اليها المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت على الرجوع إلى حكم الشريعة الأسلامية الأكثر ملائمة لهذا القانون وإلى احكام القضاء والفقه الأسلامي في العراق والبلاد الاسلامية ، لذلك وعند الرجوع إلى احكام الشريعة وشروحات الفقهاء نرى أن على المرأة المعتدة أن تلزم دار زوجها وتساكنه عملا ً بحكم الآية (1) من سورة الطلاق (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدري لعل الله يحدث ُ بعد ذلك أمرا ً )) ..
وقد أشار معظم مفسري المسلمين إلى أن شرط البقاء مع الزوجة خلال مدة العدة امر لازم لها ، لأنه جاء على صيغة النهي عن الترك ، وعد بعضهم هذا الفعل يدخل في منطوق الجزء اللاحق من الآية المتمثل بارتكاب الفاحشة .
كما ان نص الآية يهدينا إلى أن المرأة لاتنفصل كليا ً عن الرجل بمجرد ان تنطلق من لسانه صيغة الطلاق الاولى لتكون حرة في اختيار غيره مثلا ً ، وإنما تبقى في داره وتحت مسؤوليته في اثناء عدتها وليس لها ان تمنعه من الرجوع إليها ، فإذا انتهت العدة مع ملاحظة ما ندب إليه الاسلام من التبرج والتزين للزوج من أثر كبير في إصلاح الحال من خلال شد بعضهما ويعيدهما إلى الجوانب الأنسانية والعاطفية التي كانت بينهما ، وقد ذكر بعض المفسرين ان هذا من دلالات تلك الآية في شقها المتمثل ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ً ) أي لعلها تقع في نفسه فيراجعها ، اذا ً الأمر لم يحسمه القانون ويبقى غير ذي إلتزام بموجب القواعد الوضعية وأن كان أمرا ً ملزما ً على وفق الأحكام الشرعية ، مما قد يوحي بالتقاطع بين القواعد الوضعية والاحكام الشرعية .
ومن هنا ومنتدانا هذا ندعو علماء وفقهاء الشريعة والقانون إلى دراسة الامر وبيان الحكم التوفيقي في شأنه حفاظا ً على كيان الآسرة وسعيا ً لدوام الحياة المشتركة
2/6/2010, 18:20
