تعديل قانون الخدمة المدنية

تعديل قانون الخدمة المدنية

--------------------------------------------------------------------------------

تم تعديل قانون الخدمة المدنية العراقي رقم24 لسنة1960 بالقانون رقم14 لسنة 2009 اذ تم الغاء نص المادة (50) من القانون والخاصة بالاجازات الدراسية للموظف والتي كانت تنص على
1- أ - للوزير المختص بموافقة وزير المالية ان يمنح الموظف التعليمي الذي يحمل شهادة عالية واكمل سنتين في الخدمة اجازة دراسية خارج العراق او داخله لمدة سنتين براتب تام لغرض التخصص في موضوع يتعلق بدراسته او للحصول على شهادة اعلى ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى
ب - يجوز منح اجازة دراسية ثانية وبموافقة وزير المالية لمن انهى اجازته الدراسية الاولى بنجاح لمدة سنتين لغرض الحصول على درجة الدكتوراه ولوزير المالية تمديد هذه الاجازة لسنة اخرى
ج-1 يجوز منح الموظف التعليمي الذي لا يحمل شهادة عالية وأكمل ثلاث سنوات في الخدمة اجازة دراسية براتب تام داخل العراق لمدة أربع سنوات بشرط حصوله على شهادة عالية .
2- يجوز أن يمنح الموظف التعليمي بدرجة استاذ اجازة دراسية سنة واحدة للقيام بأبحاث في الجامعات أو المعاهد خارج العراق وذلك عن كل خمس سنوات يخدم فيها بصفة استاذ على شرط أن يبرز مستندات تبين قبوله للقيام بتلك الابحاث في جامعة أو معهد .
3- تعتبر مدة الاجازة الدراسية المذكورة أعلاه خدمة لغرض هذا القانون والقوانين الأخرى .
4- يجوز منح الموظف الاجازة الدراسية بالشروط التي تمنح بها للموظف التعليمي مع مراعاة ما يلي :
أ- أن يكون لموضوع الدراسة علاقة وثيقة بواجبات وظيفية أو لواجبات الوظيفة المرشح لها .
ب- أن يؤيد الوزير المختص أن مقتضيات الوظيفة تتطلب منح الاجازة الدراسية على أن يوافق وزير المالية على ذلك.
5- لا يجوز أن يتجاوز عدد الذين يمنحون اجازات دراسية من موظفي وزارة المعارف للدراسة خارج العراق خمسين شخصاً ومثل هذا العدد للدراسة داخل العراق .
أمــا بالنسبة للوزارات الاخرى فلا يجوز أن يتجاوز العدد ما يتفق عليه مع وزير المالية .
6 * أ * لا تحسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية، لغرض الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مصادق عليه من لجنة طبية رسمية مختصة .
ب * إذا حصل الموظف المجاز دراسياً أو الموفد بزمالة أو بعثة دراسية على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها، فلا تحسب لغرض الترفيع المدة الزائدة من الحد الأعلى المسموح به للحصول على تلك الشهادة . ج * يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة.
7- على الموظف المجاز دراسيا أن يتعهد بالخدمة في دوائر الحكومة مدة تعادل مدة الاجازة الدراسية .
8- لا تمنح الاجازات الدراسية الا بموافقة وزارة المالية وبموجب العقود التي ينظمها وزير المالية لضمان حق الخزينة في إكمال الدراسة وتطبيق الشروط القانونية .

وقد حل محلها القانون رقم 14 لسنة 2009 والذي صادق عليه مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-2009
وهذا نص القانون

المادة-1- يُلغى نص المادة (الخمسون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلهُ ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد أخر شهادة, إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.
أ‌-يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة.
ب- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لاتزيد على (6) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد.
جـ- يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بدون راتب.
د- يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة.
ثانياً- للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية, بعد أخر شهادة, إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على:
أ‌-شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة, ويجوز تمديدها لمدة لاتزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب‌-شهادة دبلوم بعد الدراسة الإعدادية لمدة (2) سنتين.
جـ- شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة (4) أربع سنوات.
ثالثاً- يشترط في منح الإجازة الدراسية أن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة حصولهِ على الشهادة المُتعاقد عليها.
ب- لا تُحتسب مدة دراسة الموظف المُجاز دراسياً لغرض العلاوة والترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة.
جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة.
د- يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفرهِ ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة.

خامساً- يتمتع الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المُتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المُثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة:
أ‌-احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.
ب‌-تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل.
سادساً- يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو مايعادلها داخل العراق أو خارجهِ.
سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجهِ.
ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لايتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.
المادة-2- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة-3- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (930) لسمة 1980.
المادة-4- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-5- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية"
الأسباب الموجبة
لرفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة ومن أجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق أو خارجه ولغرض تخويل الوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجهِ وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية, شُرع هذا القانون".