الخبرة والجريمة المعلوماتية

الخبرة ودورها في كشف الجرائم المتعلقة بالإنترنت:
بصفة عامة الخبرة هي الوسيلة التي من خلالها تستطيع سلطة التحقيق أو المحكمة تحديد التفسير الفني للأدلة أو الدلائل بالاستعانة بالمعلومات العلمية ، فهي في حقيقتها ليست دليلا مستقلا عن الدليل القولى أو المادي وإنما هي تقييم فني لهذا الدليل. فهي في مجملها تقرير أو رأي فني صادر عن الخبير في أمر من الأمور المتعلقة بالجريمة .
والعنصر المميز للخبرة عن غيرها من إجراءات الإثبات
كالمعانية والشهادة والتفتيش هو الرأي الفني للخبير في كشف الدلائل
أو تحديد قيمتها التدليلية في الإثبات والذي يتطلب معارف علمية
أو فنية خاصة لا تتوافر سواء لدى المحقق أو القاضي .
وتقدم الخبرة عونا ثمينا لجهة التحقيق وللقضاء ولسائر السلطات المختصة بالدعوى الجنائية في أداء رسالتها. فبدونها يتعذر الوصول إلى الرأي السديد بشأن المسائل الفنية التي يكون على ضوئها كشف جوانب الحقيقة المبينة على الأصول والحقائق العلمية.
والقاضي حين يقوم بالاستعانة بالخبرة في مسألة ما تخص القضية المعروضة أمامه ، فإنه يسعى إلى الخبير بحسب تخصصه. ومجال التخصص محكوم بقاعدة طبيعية وهى قاعدة العلم المؤسس على التحصيل الدوري الدراسي كما هو الشأن في دراسة الطب أو الهندسة أو العلوم الفنية في مجال الجريمة كدراسة علم البصمات وعلوم الصيدلة والتحاليل والاختصاص في مجال الكهرباء والالكترونات ... الخ. وهذه كلها أمور تحتاج إلى دارسة وخبرة كافيين في هذا المجال.
وإذا كان القانون قد أخذ في الاعتبار ضرورة توافر الأركان الشكلية والموضوعية في الخبرة فإن الأمر يستدعي أن يقوم القضاء بالاستعانة بخبراء مصنفين في هذا الشأن مما هو مندرج في قائمة المحكمة، وهو ما يطلق عليه نظام جدول الخبراء الذي يتميز به النظام القانوني الفرانكوفوني، دون نظيره الأنجلوفوني، فحين يندب القاضي في هذا النظام خبيرا فإنه يقوم بذلك مستعينا بجدول الخبرة المعد في كل محكمة. على إن هذا الأمر غير مقيد للقاضي ، وإنما يجوز للقاضي ندب خبير من خارج الجدول ، وإن كان القضاء الفرنسي يستلزم في هذه الحالة ضرورة أن يقوم القاضي بتسبيب قراره هنا وإلا ترتب البطلان على قرار ندب الخبير . أضف إن القانون يتطلب إجراءات شكلية أخرى في الخبير ينبغي توافرها كحلف الخبير اليمين … الخ ، وهذه كلها إجراءات يترتب على مخالفتها البطلان إن لم يقم الخبير بمراعاتها.
ولكن السؤال المطروح هنا يتمثل في مدى إمكانية قيام القضاء باللجوء إلى الخبرة حين اعتراض قضائه موضوعا من موضوعات الانترنت ؟ سيما وهو يواجه قاعدة خطرة تتمثل في حداثة موضوع العالم الافتراضي أو الرقمي ككل ، مما يعني إن ما يمكن أن يردد كنتيجة للخبرة يمكن أن يكون غير الذي سوف يتقرر مستقبلا ، ناهيك عن كونه يمكن أن يكون مثار جدل في الفترة المعاصرة. على إن مثل هذا القول لا يعفي في الحقيقة القضاء من ضرورة الاستعانة بالخبرة التقنية بحسب ما هو متاح.
إن الخبرة التقنية في مجال الانترنت والعالم الافتراضي لا تشمل بالضرورة تلك النوعية من الخبرة الدارسة ، فدراسات الحاسب الآلي والانترنت لا ترتبط بمنهج دراسي أو بحثي معين أو حتى مدة زمنية يقضيها المرء دارسا في الجامعات والمعاهد المتخصصة ، وإنما ترتبط بمهارات خاصة وبموهبة استعمال الحاسوب والانترنت والتعامل مع تقنية المعلومات ، إذ إن أمهر مبرمجي نظم التشغيل حتى الآن مثل Bill Gates لم يكن تحصيله العلمي يتجاوز المرحلة الثانوية ، وذات الأمر ينطبق على عتاة الهكرة ومخترقي الأنظمة فإن أعمارهم لا تتجاوز مرحلة التعلم الثانوي والسنوات الجامعية الأولى في أحسن الأحوال.
ومن هذا المنطلق تتميز الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات عن الخبرة في أي فرع آخر من الفروع التي يمكن أن تكون محلا للخبرة أمام القضاء.
وللخبرة في المجال التقني أنواع ، كما أن للخبير التقني أساليب معينة وفي النقاط التالية سوف نبحث ذلك بشيء من التفصيل:
أولا: أنواع الخبرة التقنية: الخبرة في المجال التقني قد تكون خاصة وقد تكون عن طريق المؤسسات التعليمية وقد تتم عن طريق جهات الضبط القضائي وفيما يلي بيان لما أجمل:
أ . الخبرة الخاصة : وهذه تعد أقوى أنواع الخبرات على الإطلاق لكونها تنطلق من مفهوم السعي إلى خلق فرص منافسة حقيقية بين المنظمات الخاصة .
وهي تضم في جنباتها الخبرة الفردية التي تعد أقوى وأهم مظاهر الخبرة السائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات/الانترنت ، ويكفي هنا أن نذكر إن المؤسسات الكبرى المتخصصة في الحاسب الآلي والانترنت تسعى بكل جهودها إلى الاستعانة العقدية بأشخاص اثبتوا كفاءاتهم في مجال الحاسوب الانترنت . حتى عصاة القانون منهم فهناك اتجاه اقتصادي يحاول جاهدا إثبات عدم جدوى التخلص من هؤلاء بمعاقبتهم وفقا للقانون ، وإنما يلزم اللجوء إلى الحلول الاقتصادية لكي يمكن أن يظلوا عاملين في إطار الأهداف الاقتصادية ، بل إن من الدول ما تسعى جاهدة إلى محاولة التعرف على هكرة تحولوا مع مرور الوقت إلى رموز وطنية جراء تحركاتهم عبر الانترنت.
والى جوار الأفراد توجد المنظمات الخاصة في كافة المجالات والتي سوف يكون لها السبق في مجال الخبرة، وتختلف المنظمات الخاصة ما بين منظمات أهلية تتصدى لكل محاولة من المجرمين بقصد التعدي على الحقوق الالكترونية، وبين نوعية من المنظمات تسعى إلى فك طلاسم العالم الافتراضي على أسس تجارية. فمثلا استطاعت أحدى الشركات الاسكتلندية المتخصصة في برمجيات الحاسوب والانترنت هي Scottish Software Co. من إعداد مشروع خريطة للعالم الافتراضي على غرار الخريطة الجينية للإنسان The Human Genome ، قام بإعدادها مجموعة من خبراء البرمجية الاسكتلنديين كانوا قد شرعوا في إعداد هذا العمل في عام 1998 واستغرق إعدادها ثمانية عشر شهرا.
وكان من أهم نتائج هذه الخريطة أن تمكنت الخبرة الخاصة من رصد حركة الجريمة عبر الانترنت، ومعرفة تطوراتها في كافة مظاهرها وأشكالها ، حيث برز أكثر من أربعين مظهرا من مظاهر الإجرام عبر الانترنت . ولقد استفاد أهل الخبرة الخاصة من رصد هذه الخريطة في التعرف على التهديدات الحقيقية التي تواجه الدول والأفراد ، فمثلا فن إخفاء النصوص بإضافة نصوص أخرى Steganography يعد من أخطر المشاكل التي تواجه العالم الافتراضي / الانترنت فمثل هذه المشكلة تعد ثالث أخطر مشكلة تواجه النظام الأمني في الولايات المتحدة بعد العدوان البيولوجي والكيمائي .
ب . المؤسسات التعليمية : لما كانت الانترنت تعد أحد منتجات العلم في حركته (التقنية)، فإنه يمكن القول وبحق إن أقوى مظاهر الخبرة التي يمكن الاستعانة بها لمواجهة الجريمة في العالم الافتراضي يمكن أن تكون من خلال المؤسسات التعليمية، فهذه الأخيرة تعد مصدر دعم متكامل لمؤسسات الدولة ككل.
وهذه المؤسسات تعتمد منهج علمي غير تجاري هدفها بالتأكيد تطوير العلم ليقضي على المشكلات التي تواجه البشرية ، كما إن التفكير العلمي لا يمكن تجنبه في رصده للظاهرة الإنسانية . والاتجاه العالمي في رصد تطورات الجريمة عبر الانترنت يتجه إلى المؤسسات العلمية بحيث يتم دعمها ماديا ومعنويا ، لتكون أفضل سبل المواجهة ، سيما وإن المعتقد السائد في مواجهة الجريمة ينطلق من الوسائل التي من ذات طبيعة السلوك الإجرامي، فكما أنه ليس هناك أفضل من الأطباء لفك سر الجريمة الطبية ، والماليين لفك سر الجريمة المالية والنقدية … الخ، فإنه ليس هناك أفضل من التقنيين في المعلوماتية لفك سر الجريمة عبر الانترنت.
ولقد قامت عدة مؤسسات تعليمية بتكوين قاعدة خبرة كبيرة فيها لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الجريمة عبر الانترنت ، ومن ذلك دراسات الحاسب الآلي التي تتطور بشكل فائق في جامعة ستانفورد ، كذلك معهد التكنولوجيا في ماساشوستس الذي قدم للبشرية خبراء على درجة عالية من التفوق.
جـ . جهات الضبط القضائي : شرعت بعض الدول في إعداد أجهزة متخصصة للخبرة في الإجرام عبر الانترنت. وعلى رأس تلك الدول الولايات المتحدة التي تجاوز نشاطها في هذا المجال الإطار الدولي الممثل في منظمة الإنتربول. وكان آخر نشاط مؤسسي في هذا الإطار هو ذلك الفرع الجديد الذي تأسس في المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI أطلق عليه المعمل الإقليمي الشرعي للحاسوب ، ومقره سان دييجو San Diego ، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2000 لكي يكون بيت خبرة عام متعدد النواحي القضائية غرضه مكافحة التصعيد الخطير في الجريمة عبر الانترنت ، وذلك بتحليل وتصنيف الدليل الرقمي بحيث يتم إعداد محللين شرعيين للحاسب الآلي Computer forensics examiners الذين سوف يكون لهم أهمية كبرى في نطاق العمل على تكثيف مواجهة الجريمة عبر الانترنت - كما يقول مدير الـ … FBI ( السابق ) لويس فريح Louis J. Freeh -. ويبرز تعدد النواحي التي يتعامل معها المعمل الشرعي الجديد كونه يتكوّن من التقاء العديد من منظمات الضبط القضائي تتعاون فيما بينها لكي تتحقق الفائدة المرجوة منه ، مثل إدارة مكافحة المخدرات Drug enforcement administration ، ووحدة التحقيقات لمكافحة المجرمين Defense criminal investigative services ، ووحدة تحقيقات الجريمة في البحرية Naval criminal investigative services ، ووحدة الجماركUS customs services ومكتب النائب العام للمقاطعة ومكتب حاكم المقاطعة و إدارة شرطة كاليفورنيا.
ويوجد بالمعمل المذكور ثلاثة فروع الأول هو Imaging والثاني Analysis والثالث Research and development ، وبحيث يكون تدريب الخبراء فيه بشكل دائرة متكاملة يتلقى المتدربون التدريب على الفروع الثلاثة .
ثانيا .أساليب عمل الخبير التقني : للخبير التقني في سبيل تحري الحقيقة أن يقوم بكل ما يمكنه من التوصل إليها . وهو في إطار القيام بعمله عليه أن يستخدم الأساليب العلمية التي يقوم عليها تخصصه وليس للمحكمة أن ترفض تلك الأساليب ما لم يكن رفضها لها مسببا بشكل منطقي وإلا تعرض حكمها للنقض.
وهناك أسلوبان لعمل الخبير التقني :
الأول : القيام بتجميع وتحصيل لمجموعة المواقع التي تشكل جريمة في ذاتها ،كما هو الشأن في التهديد Intimidation أو النصب Fraud أو السب Defamation أو جرائم النسخ Infringement of copyrights وبث صور فاضحة بقصد الدعاية للتحريض على ارتكاب جرائم الدعارة والرقيق الأبيض ودعارة الأطفال وغيرها. ثم القيام بعملية تحليل رقمي لها لمعرفة كيفية إعدادها البرمجي ونسبتها إلى مسارها الذي أُعدت فيه، وتحديد عناصر حركتها ، وكيف تم التوصل إلى معرفتها ، ومن ثم التوصل في النهاية إلى معرفة بروتوكول الانترنت IP الذي ينسب إلى جهاز الحاسوب الذي صدر عنه هذه المواقع .
الثاني : القيام بتجميع وتحصيل لمجموعة المواقع التي لا يشكل موضوعها جريمة في ذاته ، وإنما تؤدي حال تتبع موضوعها إلى قيام الأفراد بارتكاب جرائم . كما هو الحال في المواقع التي تساعد الغير على التعرف على جرعات المخدرات والمؤثرات العقلية التي تناسب وزن الإنسان بادعاء أنه إذا تم تتبع التعليمات الواردة فيها فلن يصاب الشخص بحالة إدمان، وأيضا كيفية زراعة المخدرات بعيدا عن أعين الغير (ويطلق عليه في هذه الحالة الفضولي) وأيضا كيفية أعداد القنابل وتخزينها ، وكيفية التعامل مع القنابل الزمنية وتركيبها والقيام بفكها وحفظها ، وكذلك القيام بتحديد مسار الدخول على مواقع دعارة من أماكن متفرقة دون لزوم القيام بالدخول من مكان ثابت ، ومثل هذا الأمر جائز الحدوث كما لو كان مرتكب الجريمة مشتركا لدى مزود في مدينة مختلفة عن تلك التي يقيم فيها ويقوم بالولوج إلى الانترنت من محل أقامته ، وهذا الأخير من الدفوع التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها.
ويتم في إطار تصنيف المواقع المذكورة استخدام برمجيات متطورة مهمتها الكشف عن مثل هذه المواقع باستمرار ، ومعرفة الجديد فيها ..
القيود التي ترد على عمل الخبير التقني :
من الأهمية بمكان الإقرار بأن عمل الخبير التقني من أعمال الخبرة غير المطلقة في طبيعتها ، وبالتالي يلتزم الخبير التقني بما هو مقرر في مفاهيم المشروعية التي يعترف بها القانون كحقوق للإنسان ويقرها القضاء كمنهج عمل يدافع به عن الإنسان في كل مكان . و يظل الأمر هنا مرتبطا بالمشروعية في هذا المجال ، إذ ليس للخبير أن يلجأ إلى أساليب غير مشروعة من أجل القيام بعمله.
ولعل من الأساليب ذات الخطورة الخاصة في عمل الخبير التقني هي الدراسات التاريخية التي يقوم بها الخبير ، قصد تحديد أسلوب مرتكب الجريمة ، وهى دراسات محاطة بالسرية المطلقة في هذا المجال لكونها تؤدي الى فتح سجلات وملفات انتهى موضوعها ، أو إنها تجعل الخبير يطلع على محاضر تحقيقات قد ينص في التشريعات على حظر إطلاع غير سلطات التحقيق عليها ، سيما في الحالات التي يكون فيها الخبير خبيرا في قضية أخرى ليست ذات علاقة بموضوع القضية التي يقوم بتحقيقها.
كذلك يحق للخبير أن يطلع على شهادات وأقوال الجناة في الصحف وأمام الجهات الرسمية والشعبية ، إذ أن كثيرا ما يكون في مثل هذه الأقوال عوامل مساعدة لخبرته ، فيمكن من خلالها التعرف على أسلوب عمل مرتكب الجريمة المعلوماتية والتعامل معه على أساس أقواله ، ومعلوم إن الكونجرس الأمريكي قد استدعى أحد كبار هكرة العالم الافتراضي ، بل أخطرهم على الإطلاق ، وهو كيفين ميتنيك ، لكي يدلي بشهادته كـهاكر عن كيفية ارتكابه للاختراق ورأيه في إعداد تشريع يحظر الاختراق . ولقد تضمنت شهادته العديد من الأمور التي كانت خافية على رجال التشريع والقانون ، بل وهى كشهادة من مجرم عدت سابقة تشريعية في هذا المجال.
وهنا يتبادر التساؤل حول إمكانية قيام الخبير التقني بالاستعانة بهكرة ومرتكبي جرائم رقمية أو معلوماتية وإن كان ذلك يتم في الغالب بشكل سري!!!
إزاء وجود ظاهرة تعاقد القطاع الخاص مع الهكرة وهي دعوة كانت قد قامت في منتصف 1999 من قبل كبار الشركات تجنبا لاختراقاتهم ، بحيث تعد تدبيرا وقائيا نوعيا جديدا يمكن أن يحقق – كمسعى في ذلك الوقت – تناقصا في جرائم الاختراق . لذلك فإن عمل الخبير القضائي يمكن أن يحقق نوعا ما نتيجة هامة في تفعيل دور الدراسات التاريخية للهكرة وجرائمهم وهذا يعني لزوم تفاعل علم الأجرام مع عمل الخبير التقني ، فيتولى القيام برصد تاريخي لحركة هذا أو ذاك الهاكر ومحاولة التعرف على أسلوبه لكي يمكن معرفة وتتبع الخطوات التقنية التي يقوم بها والتي قد يقوم الغير بسلوكها . ويظل الفيصل في هذه المسألة في مدى تقبل القضاء لدليل مستمد من استعانة الخبير بهكرة؟
إن استعانة خبير قضائي بمجرم معلوماتي للتعرف على أسلوب ارتكاب جريمة معلوماتية لا يجعل من الهاكر خبيرا في الدعوى ، إذ إن التقييم المعلوماتي يظل هنا للخبير القضائي ثم لقاضي الموضوع في نهاية المطاف. وما دور الهاكر إلا دور مساعد للخبير، وللخبير أن يطلب مساعدة من يشاء في هذا الإطار ، على إن المساعدة المطلوبة في هذه الحالة تكون من مجرم سيما إذا كان مطلوبا للعدالة في جريمة أخرى مرتكبة؟

د. حسين بن سعيد الغافري
دكتوراه في القانون
عضومؤسس و عضو مجلس إدارة الإتحاد العربي للتحكيم الإلكتروني
عضو الجمعية المصرية لمكافحة جرائم المعلوماتية والإنترنت
عضو الجمعية الدولية لمكافحة الإجرام السيبيري
إستشاري قانوني بهيئة تقنية المعلومات