خدمة إعادة البيع

مقدمـــــــــة
مقدمة
لقد شهد العالم خلال العقدين الماضيين ثورة علمية هائلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. و نتيجة لهذا التطور كانت الحاجة إلى وجود إطار قانوني فعال لتنظيم قطاع الاتصالات بالسلطنة ولتشجيع المنافسة الشريفة وخلق بيئة مستقرة تتسم بالشفافية وتعزز ثقة المستثمرين في هذا المجال.فكان صدور قانون تنظيم الإتصالات 30/2002م
ومن أهم الخدمات التي نظمها القانون تلك الخاصة بإعادة البيع التى تعد من خدمات الإتصالات العامة الإضافية . فما هو المقصود بهذه الخدمات؟ وما هي أقسامها؟ وكيف نظمها القانون ؟ أسئلة تدور سنحاول جاهدين الاجابة عليها من خلال هذه الورقة البحثية .








المبحث الأول
ماهية خدمات إعادة البيع
1. التعريف:
عرفتها المادة الأولي من القانون في البند 12مكرر 4 على أنها ”خدمات الإتصالات التي يشتريها موفر الخدمة من المرخص له لخدمات الاتصالات العامة ويجعلها متاحة لمنتفع ما بجانب الخدمات الإضافية التي قد يوفرها ”.
والواضح من النص السابق أن هذه الخدمة تقوم على عنصرين إثنيين هما : خدمات إتصالات عامة سواء أكانت خدمات صوت أو خدمات بيانات فالنص لم يقصرها على نوع معين ، والعنصر الثاني هو مرخص له لتقديم هذه الخدمات . أيضا من الملاحظ أن هذه العملية هي عملية شراء وبيع ، شراء لخدمات اتصالات عامة وإعادة بيع لهذه الخدمات.
2. خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت VoIP كمثال على خدمات إعادة البيع:
ذكرنا سابقا أن خدمة إعادة البيع قد تكون إعادة بيع خدمة الصوت سواء للخدمات المتنقله أو الثابته، أو من خلال بيع البطاقات مدفوعة القيمه مسبقاً . وقد تكون إعادة بيع لخدمات البيانات . ومن أهم الخدمات الاتصالية التي من الممكن إعادة بيعها خدمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. وهي تعد من الخدمات الصوتية التي يجوز إعادة بيعها ، حيث أن من يملك تصريح ببيع خدمة الصوت بوسعه أن يقدم هذه الخدمة من خلال أي تكنولوجيا كانت.
أولا.التعريف بالصوت عبر بروتوكل الانترنت Voice Over Internet Protocol:
الصوت عبر بروتوكول الانترنت أو VoIP هو إختصار للمصطلح Voice over IP هو عبارة عن مجموع من الأجهزة والبرامج التي تسمح بإجراء المحادثات الصوتية عبر شبكة الإنترنت أو عبر أى شبكة تستخدم بروتوكول الإنترنت Internet Protocol. بحيث يمكن لأى عدد من الأشخاص متصلين سويًا بشبكة واحدة تستخدم بروتوكول الإنترنت (IP) كشبكة الإنترنت أن يتحادثوا هاتفيًا باستخدام هذه التقنية.
مبدأ عمل هذه التقنية
يقوم مبدأ عمل تقنية نقل الصوت عبر شبكة الإنترنت بنقل الإشارات الصوتية العادية Analog Signals إلى إشارات رقمية Digital Signals على هيئة حزم مضغوطة تأخذ عدة مسارات عبر بروتوكول الإنترنت IP وحال وصول هذه الحزم إلى الجهة المعنية لاستقبالها تتم إعادة تجميع الحزم لكي يتم سماعها بشكل واضح. وهناك تلفونات أو سماعات خاصة يمكن ربطها مباشرة بجهاز الكمبيوتر لإتمام المكالمات بين طرفين أو أكثر، كما يمكن ربط الهاتف العادي بجهاز الكمبيوتر لإجراء المكالمة الهاتفية الرقمية ولكن يجب إضافة محول خاص يحتوي على منفذين أحدهما للهاتف والآخر لشبكة العمل المحلية.
مميزات هذه التقنية :
من أهم مميزات هذه التقنية التوفير المادي على المستفيدين، حيث إن استخدام هذه التقنية للاتصالات يوفر الكثير ماديا لكون المستخدم يدفع اشتراكاً سنوياً ثابتاً مقابل خدمة اتصال مفتوح على مدار اليوم . ولا يكون إجراء المكالمات الهاتفية عبر هذه التقنية مقتصرا على الأفراد في منازلهم وإنما يتعدى الأمر إلى مزودي الخدمة في مقاهي الإنترنت، كما أنها بدأت بالانتشار في قطاعات خاصة وحكومية ومستشفيات وغيرها.
أيضا من فوائد هذه التقنية (العالمية) نظرا لما لها من مرونه تسمح باستخدامها في أي مكان بالعالم حال توفر خدمة الإنترنت في الموقع الذي تجرى فيه الإتصالات. كما تكمن فائدة هذه التقنية في أن لها القدرة على التوسع، بحيث يمكن زيادة وإضافة خطوط جديدة بمجرد تأمين المعدات اللازمة لذلك ونقاط شبكة العمل المحلية أو Access Points بالنسبة لشبكة الواي فاي، أيضا من الممكن إجراء مكالمات جماعية والبريد الصوتي والجمع بين الصوت والصورة في نفس الوقت. بما أن هذه التقنية تعتمد على بوتوكول الإنترنت فإنها تعتبر ذات مستوى قياسي موحد في جميع أرجاء العالم ولا تتطلب هواتف أو سماعات بمواصفات معينة، ,ومع هذه الفوائد تظل لهذه التقنية سلبيات منها على سبيل المثال عدم إمكانية الاتصال على الطوارئ في المستشفيات أوالإطفاء أو الشرطة وذلك يعود لعدم جاهزية هذه الأماكن لهذه الخدمة. كما أن بعض المكالمات تواجه تأخراً في الوصول والسبب في ذلك يعود إلى الضغط على الشبكة وكذلك كثيرا ما نلاحظ التقطع في المكالمات. لذلك فمن المهم جدا أن تكون شبكتي العمل المحلية وخدمة الإنترنت قوية ويعتمد عليها لكي نضمن جودة الاتصالات.
مما يتضح أعلاه نرى ان تقنية الاتصالات عبر شبكة الإنترنت بدأت تكسب زخماً كبيراً لكونها قليلة التكلفة ومرنة التعامل معها عالميا بحيث إن الكثير من الأفراد والشركات وحتى الجهات الحكومية بدأت في التحول من إجراء مكالماتها بالهواتف التقليدية إلى هذه التقنية، وأن معظم الدول النامية تهتم حاليا في بناء بنية تحتية متينة لإيصال خدمة الإنترنت إلى المدن والمناطق النائية فيها والتي هي ركيزة أساسية لنجاح الاتصالات عبر تقنية شبكة الإنترنت. والمتوقع لهذه التقنية إزدهار واسع في المستقبل، ليس بالبعيد، لكونها مرتبطة بشبكة الإنترنت والتي أصبح لا غنى عنها في حياتنا اليومية. كما أن نقاء الصوت وعدم انقطاعه سوف يأخذ اهتماما خاصا من قبل الباحثين المتخصصين في تطويرهما.


المبحث الثاني
التظيم القانوني لخدمات إعادة البيع
التنظيم القانوني لهذه النوع من الخدمات يتمحور في ضرورة الحصول على ترخيص من جهة ، وعلى إلتزامات لا بد من الوفاء بها ، وفيما يلي بيانا لما أجمل.
1. ضرورة الحصول على ترخيص :
إشترط القانون لأجل إنشاء أو تشغيل أو تقديم خدمات اتصالات ضرورة الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكامه وهذا ما أكدت عليه المادة المادة 20 من القانون حيث نصت على " لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل نظام اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا لأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يتقرر إعفاءه وفقا للوائح التى تصدر لهذا الغرض" .
وبما أن هذه الخدمة تقوم في الاساس على قيام شخص بشراء خدمات اتصالات عامة من المرخص له وإعادة بيعها فإن عذا معناه أنه سوف يقدم خدمات إتصالات وبالتالي فإن الامر ييتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة ، وهذا هو ذاته ما ينطبق على خدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت حيث أن الهيئة لم تصدر حتى الان أي ترخيص لتقديم هذه الخدمة وبالتالي لا يجوز قانونا تقديمها . وعملية الحصول على ترخيص مسبق تمر بعدة مراحل بدأ من تقديم الطلب مرورا بدراسته وإنتهائا بالبت فيه وذلك على النحو التالي :
أ‌. تقديم طلب الحصول على ترخيص:
وفقا لما أشارت إليه المادة 22 من القانون فإن تقديم الطلب يتم وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض شريطة أن يتم سداد التأمينات المالية والرسوم المقررة قبل دراسة الطلب.
ب‌. دراسة الطلب:
ينبغي على الهيئة وهي بصدد دراسة الطلب المقدم للحصول على ترخيص بإعادة بيع الخدمة مرأعاة أحكام القانون وبصفة خاصة ما يأتي :
• كفاءة وخبرة وإمكانيات مقدم الطلب.
• توفر الشروط التي تحددها الهيئة في مقدم الطلب.
• العمل على حماية مصالح المنتفعين والمرخصين الآخرين وموفري الخدمات.
• تحقيق المنافسة بين المتقدمين لتوفير خدمات الاتصالات.
• إجراء البحوث أو تطوير خدمات الاتصالات أو تقديم أنواع جديدة منها .
• تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب للإستثمار في قطاع الاتصالات.
ج‌. البت في الطلب:
ألزم المشرع الهيئة بضرورة البت في الطلب خلال فترة زمنية محددة وهى تختلف بحسب ما إذا كان الطلب مستوفيا أو غير ذلك . فإذا كان الطلب مستوفيا كافة الاجراءات والمستندات ينبغي في هذه الحالة البت فيه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديمه . أما إذا كان غير مستوفيا كافة الاجراءات والمستندات ، فللهيئة خلال 14 يوما من تاريخ تقديم الطلب أن تطلب استكمال أية نواقص أو أية معلومات إضافية . وفي هذه الحالة يتعين على مقدم الطلب الرد على الهيئة خلالة 46 يوما من تاريخ ابلاغه بضرورة استكمال الإجراءات والمستندات ، وفي هذه الحالة يجب البت في الطلب خلال 60 يوما من تاريخ استيفاء جميع الاجراءات والمستندات .
وفي جميع الاحوال الهيئة ملزمة بالبت في الطلب خلا مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه .
وقرار الهئية قد يكون بالموافقة أو بالرفض. فإن كان بالموافقة يمنح مقدم الطلب ترخيصا من الفئة الثانية وذلك بقرار من الوزير المختص يحدد فيها مدته بما لا يجاوز العشر سنوات . يجدد بنفس الشروط وبذات الاجراءات لمدة لا تجازو ثلثي المدة الأصلية فإذا تجازوت يتم التجديد بشروط جديدة .
أما إذا كان قرار الهئية بالرفض فيتعين عليها إبلاغ مقدم الطب بقرارها شريطة أن يكون مسببا، وفي هذه الحالة يحق لصاحب الشأن أن يتظلم للهيئة من هذا القرار ويطلب منها مراجعة قرارها خلال مدة شهر من تاريخ إخطاره به وذلك بطلب مسبب يتم الفصل فيه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه ، على أن يكون قرار الهيئة برفض التظلم مسببا ، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المشار إليها رفضا ضمنيا للطلب . وفي هذه الحالة يجوز لصاحب الطلب الطعن على قرار الهيئة أمام محكمة القضاء الاداري بذات الاجراءات والشروط المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الاداري رقم 91/99م
2. إلتزامات المرخص له :
هناك إلتزامات يتعين على المرخص له بتقديم خدمات إعادة البيع الإلتزام بها وإلا تعرض للجزاءات المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من القانون ، ومن أهم الإلتزامات التي أتي بها القانون تلك الخاصة بمتطلبات الأمن القومي والطواري العامة وهناك أيضا إلتزامات المرخص تجاه المنتفعين ، ومنها ما يخص جودة الخدمة وأخري خاصة بمسألة قطع الخدمة المرخصة وهناك إلتزامات خاصة بموضوع تعرفة الخدمة ومنها ما يخص التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية وفيما يلي بيانا لما أجمل:

أ‌. متطلبات الأمن الوطنى والطواري:
أوجب المشرع وبصريح النص القانوني على المصرح له مجموعة من الالتزامات تتعلق بمتطلبات الأمن القومي والطواري العامة وهي على النحو التالي :فمن جهة أولي ينبغي على المرخص له توفير جميع الامكانيات الفنية من أجهزة وبرامج ونظم تتيح للأجهزة الأمنية الدخول على شبكته تحقيقا لمتطلبات الأمن القوم. ومن جهة أخري يلتزم المرخص له بوضع وضع جميع إمكانياته من خدمات وشبكات إتصالات وعاملين تحت تصرف الوزير وذلك لمواجهة أي كارثة أو حوادث طبيعية قد تحدث في السلطنة ، ليس هذا فحسب بل أن المشرع إشترط على المرخص له تقديم خطة الطواري التي سوف يعمل بها وذلك خلال ستة أشهر من التاريخ الفعلي لسريان الترخيص .و إذا كانت هذه الكارثة تتعلق بالامن الوطنى . فعلى المرخص له التعاون مع الأجهزة الأمنية التي تحددها الهيئة .
ب‌. إلتزامات المرخص له تجاه المنتفعين:
أوجد المشرع مجموعه من الإلتزامات ينبغي على المرخص له الالتزام بها تجاه المنتفعين تتمثل في : الالتزام بجميع القرارات والأوامر والتعليمات التى تصدرها الهيئة والمتعلقة بخدمة إعادة البيع هذا من جهة ومن جهة أخري يلتزم بأن يقدم للهئية نموذج اتفاقية الخدمة الموحدة للمنتفعين تتضمن شروط وأحوال تزويدهم بالخدمة وذلك قبل ثلاثين يوما من بدء تقديم الخدمة . ومن جهة ثالثة ينبغي على المرخص له أن يبلغ جميع المنتفعين بنموذج اتفاقية الخدمة الموحدة وأي تعديل لها وذلك قبل بدء تقديم الخدمة . ويلتزم بتوفير الخدمات المرخصة وفقا لما ورد في هذا النموذج. أيضا من الالتزامات الملقاه على عاتق المرخص له تجاه المنتفعين إعداد لائحة خاصة بنظر شكاوى المنتفعين فيما يتعلق بالخدمة محل الترخيص. وفي حالة إلغاء الترخيص و عدم تجديده أو التوقف عن توفير الخدمة المرخصة ، يلتزم المرخص له برد المبالغ المستحقة للمنتفعين.
ج. الإلتزمات المتعلقة متطلبات جودة الخدمة :
يتعين على المرخص له أن يلتزم بتحقيق متطلبات جودة الخدمة التي تضعها الهيئة ، كما يتعين عليه وبالاتفاق مع الهيئة على وضع سجلات خاصة يتم فيها الإحتفاظ بالمعلومات التي تثبت إلتزامه بمتطلبات الجودة وذلك قبل بدء توفير الخدمة ، كما يلتزم بالوفاء بمتطلبات الإفصاح عن أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة تكون ذات علاقة بمسألة جودة الخدمة.
د. قطع الخدمة :
لا يجوز للمرخص له قطع الخدمة المرخصة كلها أو جزء منها بشكل متعمد في الاوضاع الطبيعية ، كما لا يجوز له أن يعلق هذه الخدمة دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة ، يليها إنذار زمنى معقول للمنتفعين المتأثرين بذلك القطع أو التعليق. ويستثني من ذلك حالات الكوارث أو إذا كان من شأن وجود هذه الخدمة الاضرار بسلامة الانظمة المرخصة .
هـ. تعرفة الخدمة :
على المرخص له أن يتقدم وقبل البدء بتقديم الخدمة للهيئة بطلب يبين مقترحه بشأن التعرفة وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المقترح من قبله لتطبيق التعرفة ، ويلتزم المرخص له بعدم فرض أي تعرفة على المنتفعين مالم تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة .
و. التوافق التشغيلي للأنظمة والمعايير الفنية :
فيما يخص هذه النقطة ثمة إلتزامات ينبغي على المرخص له الالتزام والتقيد بها وهي :
• التأكد من أن الأجهزة والأنظمة المستخدمة لا تسبب اي تشويش أو ضرر أو تداخل في تشغيل خدمات الاتصالات الأخري.
• الإلتزام بأي لوائح أو مواصفات فنية أو قواعد أوتعليمات تصدرها الهيئة في هذا الخصوص.
• التأكد من أن جميع الاجهزة والانظمة المستخدمة في توفير الخدمة محل الترخيص موافق عليها ومعتمدة من قبل الهيئة وفقا لأحكام القانون واللوائح السارية أو تتوافق مع أى مواصفات فنية تحددها أو توافق عليها الهيئة .