United Kingdom, Legal systems of the
الحقوق الأساسية للمواطنين
المحاكمة العادلة
الحرية الشخصية
حرية التعبير
حريّة التجمّع
مصادر القوانين في المملكة المتحدة
القانون العرفي
قانون الإنصاف
القانون التشريعي
القانون الأسكتلندي
مهنة القانون
نظام المحاكم
الجرائم الصغرى
الجرائم الخطيرة
جرائم الأحداث
الاستئنافات الجنائية
المحاكم المدنية
الاستئنافات المدنية
المحاكم الإدارية
المحامون والقضاة والمحلفون
كبار الموظفين القانونيين
كبار الموظفين القانونيين في إنجلترا وويلز
كبار الموظفين القانونيين في أيرلندا الشمالية
كبار الموظفين القانونيين في أسكتلندا
نبذة تاريخية
--------------------------------------------------------------------------------
المملكة المتحدة، النظم القانونية لـ. تختلف النُّظم القانونيَّة للمملكة المتَّحدة باختلاف المناطق، حيث يوجد نظام قانوني مستقل لكل من إنجلترا، وويلز، وأسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. ونظام المحاكم في أيرلندا الشمالية هو نفس النظام المعمول به، إلى حد كبير، في إنجلترا وويلز. ولكن، لا تسري القوانين التي يسنها برلمان المملكة المتحدة على أيرلندا إلا إذا نُص فيها على ذلك صراحةً. ومع ذلك، فلأسكتلندا نظام قانوني مختلف تمامًا، لأن قوانينها تطورت بمعزل عن قوانين إنجلترا. وبالرغم من ذلك، تسري في أسكتلندا كثير من القوانين التي يجيزها برلمان المملكة المتحدة. وترجع هذه الفوارق إلى أسباب تاريخية. انظر: المملكة المتحدة، تاريخ.
وعلى الرغم من الفروق القائمة بين الأنظمة القانونية في المملكة المتحدة، فإنها جميعًا تتبع المبادئ العامة نفسها التي تحمي حقوق المواطنين، وتدعم في الوقت نفسه، حكم القانون.
الحقوق الأساسية للمواطنين
يعني حكم القانون أن تسير الحكومة وفقًا لأحكام القانون. ويعني حكم القانون، أيضًا، أن تَدخُّل أي شخص في حرية شخص آخر أو في ممتلكاته يُعَرّضه للمسؤولية القانونية، سواء كان مواطنًا عاديًا أو موظفًا حكوميًا. ولا يستطيع الموظفون العموميون إعفاء أنفسهم من المسؤولية بدعوى أنهم إنما كانوا ينفذون أوامر الرؤساء.
محكمة القضاء الملكية تقوم في وسط لندن، وكثيرًا ما يُطلق عليها تبسّطًا اسم محاكم القانون. ويوجد في هذه البنايات أكثر من عشرين محكمة.
المحاكمة العادلة. لكل شخص الحق في أن يحاكم محاكمة عادلة، متى اتُّهم بارتكاب جريمة. فمن المبادئ الجوهرية في القانون العام افتراض براءة الشخص حتى تثبت إدانته. انظر: القانون العام. وفي المحاكمات الجنائية، لا تثبت التهمة إلا بإثبات وقوعها دون أي شك معقول. وفي القضايا الجنائية الخطيرة، تُقرر مجموعة من المواطنين غير المتحيزين، يُسمَّون المحلّفين، ما إذا كان المتهم مذنبًا أم غير مذنب. ويقرر المحلفون في مسائل الواقع، أما القضاة، فيقررون في مسائل القانون. وعلى المحلفين اتخاذ قرارهم، فقط، بناءً على الأدلة المقدمة إلى المحكمة. ولا يستخدم نظام المحلفين في المحاكمات المنعقدة لنظر الجرائم الصغرى. وبدلاً من ذلك، يقرر القضاة الجنائيون ـ في مثل هذه الجرائم ـ ما إذا كانت التهمة قد ثبتت أم لا. وفي بعض القضايا، يجوز للمتهم الاختيار بين أن يُحاكم أمام قاض ومحلفين، أو أمام قضاة جنائيين. ويندر استخدام نظام المحلفين في القضايا المدنية. انظر: المحلفون؛ المحاكمة.
ولكل شخص الحق في أن يمثله محام أمام المحكمة، ويهدف محامو الدفاع إلى عرض قضايا موكليهم عرضًا جيدًا في ضوء الوقائع المتوفرة، والتأكد من حصولهم على محاكمة عادلة. فإذا اعتقد المحامون بأن موكليهم لم يحصلوا على محاكمة عادلة، فإنهم، نيابةً عن مُوكّليهم، يطعنون في الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة أعلى درجة. ويتقاضى المحامون أتعابًا نظير خدماتهم. ويجوز أحيانًا للأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة، وليس في مقدورهم دفع أتعاب المحامين الحصول على مساعدة قضائية دون مقابل. وفي القضايا المدنية، يمكن للشخص غير القادر على دفع الرسوم المهنية العادية، الحصول على المساعدة القضائية والمشورة القانونية، سواء كان ذلك دون مقابل أو لقاء تكلفة مخفضة بالنسبة لقضايا معينة، وذلك بحسب دخله. انظر: المساعدة القانونية .
الحرية الشخصية. أي قيد يوضع على حرية شخص يعتبر عملاً غير مشروع، ما لم يبرره سبب قانوني. ويُعد هذا الحكم واحدًا من المبادئ الأساسية في القانون العام. ولكن، يعترف القانون ببعض القيود المفروضة على الحرية. فيجوز للوالدين مباشرة رقابة معقولة على أطفالهم، إذا كانت أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة. ويجوز للسلطات الطبية حجز الأشخاص المصابين بأمراض عصبية في مصحات عقلية. ويجوز للمحاكم الحكم بمدد من عقوبة السجن على من يُدانون بارتكاب جرائم أو بإتيان أفعال أو أقوال فيها تحقير للمحكمة.
ويبيح القانون لأي شخص استخدام قدر معقول من القوة في سبيل تأكيد حريته. كذلك يجوز لأي شخص يُعتَقل بطريقة غير مشروعة، أن يقيم دعوى مدنية للحكم له بتعويض نظير هذا الخطأ، كما يجوز له إقامة دعوى جنائية. غير أن الأداة الأهم لحماية الحرية الشخصية هي الأمر القضائي بإحضار معتقل للنظر في مشروعية اعتقاله. ويجوز توجيه هذا الأمر القضائي إلى أي شخص، ويشمل ذلك: وزير الداخلية، أو محافظ أي سجن، أو الشرطة. انظر: قانون الإحضار.
حرية التعبير. تعني حرية كل الناس في أن يتحدثوا، أو يكتبوا، أو يطبعوا ما يريدون، شريطة ألا يتجاوزوا الحدود التي رسمها القانون. فإذا تجاوز شخص هذه الحدود، فقد يرتكب جرائم الفتنة أو الأفعال الفاضحة العلنية، أو السب أو القذف أو التشهير، أو يكون مسؤولاً مسؤولية تقصيرية بالتعويض عن أفعال القذف بطريق النشر. انظر: الضرر؛ التشهير .
حريّة التجمّع. تعني الحق في الاجتماع بطريقة سلمية لتحقيق أي هدف مشروع. ولا يعني هذا أنه باستطاعة الناس التجمع في أي مكان يريدون. فليس هناك حق في القيام بتجمع مفتوح في الطريق العام. ذلك أن معظم الأماكن العامة خاضعة للقوانين المحلية. وللشرطة، كذلك، تحديد الطرق التي يجب على المواكب أن تسلكها.
وتَكُون الاجتماعات مشروعة فقط طالما ظلت سلمية. ومتى انتفت الصفة السلمية لأي اجتماع، يصبح المجتمعون فيه مرتكبين لجريمة التجمهر غير المشروع. فإذا تَجمَّع ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد استعمال القوة لتحقيق غاية مشتركة، فإنهم قد يُدَانون في جريمة شغب. ويجوز للسلطات استعمال القوة بالقدر اللازم لتفريقهم.
مصادر القوانين في المملكة المتحدة
تطبق المحاكم في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية قواعد القانون التشريعي، وقواعد القانون العرفي الإنجليزي، وقانون الإنصاف، أما محاكم أسكتلندا فتطبق القانون الأسكتلندي. وفضلاً عمَّا تقدم، تطبق المحاكم في جميع هذه البلاد قواعد القانون الدولي، إذا دعت إلى ذلك ضرورة، بشرط ألا تتعارض تلك القواعد مع أي قانون تشريعي وطني. انظر: القانون الدولي.
القانون العرفي. مجموعة القواعد والمبادئ القانونية التي تستند في نشأتها على أعراف المحاكم. ويطور القضاة قواعد القانون العام عن طريق التوصل إلى حلول للقضايا المعروضة بالفعل أمام المحاكم. فهم يؤسسون حلولهم بوجه عام، على ما يُصدره القضاة من قرارات سابقة في المحاكم الأعلى درجة. وتُنشر هذه القرارات في مجموعة الأحكام القضائية المتنوعة. انظر: العصور الوسطى.
قانون الإنصاف. مجموعة من القواعد التي تنشأ جنبًا إلى جنب مع القانون العرفي. ففي القرون الوسطى، كان الأشخاص الذين لا يفلحون في إصلاح ما حاق بهم من ضرر وفقًا للقانون العرفي، يلجأون إلى رئيس القضاء لإنصافهم. وكان رئيس القضاء، ومساعدوه في محكمة العداله المطلقة فيما بعد، يصدرون قراراتهم على أساس المفهوم الشامل لمبادئ قانون الانصاف. وفي الوقت المناسب، أصبحت تلك المبادئ قواعد ثابتة، ولا تزال مبادئ قانون الإنصاف منفصلة عن قواعد القانون العرفي. غير أنه باستطاعة الناس، اليوم، الحصول على أي من نوعي الإصلاح من المحكمة ذاتها. انظر: قانون الإنصاف.
القانون التشريعي. يشتمل على القوانين التي يُصدرها البرلمان. انظر: البرلمان. وليس للمحاكم في المملكة المتحدة سلطة مراقبة مشروعية أي قانون تشريعي.
وقد اضطر البرلمان، في الوقت الحاضر، إلى تفويض سلطته التشريعية لجهات أخرى عديدة، بسبب ما يعانيه من ضغط العمل. فعلى سبيل المثال، أباح البرلمان للحكومة إصدار أوامر من مجلس الوزراء، وأباح للوزراء إصدار لوائح إدارية، كما أباح للسلطات المحلية، كمجالس المدن، إصدار قوانين محلية. وللمحاكم سلطة الرقابة على مشروعية القوانين التشريعية الصادرة بموجب تفويض من البرلمان. فإذا ثبت لإحدى المحاكم أن جهةً حكوميةً تجاوزت حدود تفويضها، أو لم تصدر قانونًا بالطريقة التي حددها البرلمان، فبإمكانها إعلان عدم مشروعية ذلك القانون، على أساس أنه صدر خارج حدود الاختصاص، أي تجاوزت فيه الجهة حدود سلطاتها.
القانون الأسكتلندي. مصطلح عام يشمل جميع القوانين التي أقرتها وطبقتها المحاكم الأسكتلندية. وتطبق المحاكم في أسكتلندا القوانين التشريعية التي يصدرها البرلمان وينص على تطبيقها في أسكتلندا قبل صدور قانون الاتحاد في سنة 1707م. وتعترف محاكم القضاء في أسكتلندا بحجيَّة آراء بعض الفقهاء الأسكتلنديين في مجال القانون. وتتقيد المحاكم الأسكتلندية، أيضا ـ ومنذ أواخر القرن السادس عشر الميلادي ـ بالقرارات السابقة التي يصدرها قضاة المحاكم الأسكتلندية الأعلى درجة. انظر: القانون الأسكتلندي.
مهنة القانون
من الناحية التقليدية، تنقسم مهنة القانون في كافة مناطق المملكة المتحدة إلى فئتين، هما: فئة بارسْتَرز، (محامو المرافعات) ويُسَمُّون بالمحامين في أسكتلندا وفئة سوليسيترز (محامو الإجراءات). ولأعضاء فئة بارسْترز أو المحامين المترافعين الحق في الظهور أمام جميع محاكم الدرجة الأعلى، في حين يمضي أعضاء فئة سوليسيتورز الاستشاريين معظم أوقاتهم في تقديم المشورة القانونية لعملائهم، وتحضير المستندات القانونية، كالوصايا، والسندات الناقلة للملكية، وإيجارات الحكر، والعقود. ومع ذلك، يقوم المترافعون بتحضير مذكرات قانونية يُطلَق عليها اسم المرافعات، وهي التي تعرض أوجه ادعاء أو أوجه دفاع العميل أمام المحكمة. ويتناول المحامي المترافع قضايا عملائه، عادةً، عن طريق أحد المحامين الاستشاريين. ويرتدي المترافعون شعرًا مستعارًا بالإضافة إلى عباءة المحاماة، عند ظهورهم أمام المحكمة. وفي أحيان أخرى، يختار كبار المحامين المترافعين من ذوي الخبرة الواسعة لبس الحرير للحصول على لقب محامي الملكة. وقد سُمّيت هذه العملية بهذا الاسم لأن محامي الملكة يرتدون عباءات المحاماة الحريرية أمام المحكمة. ويتخصص أيٌّ من محامي الملكة، بحسب المألوف، في فرع معين من فروع القانون، ويظهر، عادةً، أمام المحكمة وبصحبته أحد صغار المحامين المترافعين، ويعرف محامي الملكة باسم الرائد وبهذه الصفة ينتهي دوره في إعداد مذكرات الدفاع وأوراق الإجراءات، ولهذا يكون باستطاعته قضاء المزيد من وقته في الحضور للمرافعة وفي مجال الاستشارات المتخصصة.
في إنجلترا وويلز، يُعتبَرجميع المحامين المترافعين أعضاء في واحدة من جمعيات المحامين. وجمعيات المحامين الأربع، هي: إنر تمبل، ومدلْ تمبل، وجمعية جراي، وجمعية لنكولن. وتوجد كل هذه الجمعيات في مساحة صغيرة بوسط لندن، وقريبًا من محاكم القضاء. ولكل جمعية قاعتها الخاصة بها، ومكتبتها وبناياتها الأخرى. وتوجد معظم مكاتب المحامين، وهي مكاتب مشتركة، في مباني الجمعيات نفسها. وقبل أن يتم قبول الطلاب في نقابة المحامين، لكي يصبحوا بذلك محامين مترافعين، يجب عليهم تناول عدد معين من وجبات العشاء في جمعيتهم، بالإضافة إلى اجتياز الاختبارات. ولأجل ممارسة مهنة المحاماة، يتعين على المحامي المترافع أن يعمل لمدة عام محاميًا تحت التمرين، لدى أحد أعضاء هذه الفئة المتمرسين. ويعتبر جميع المحامين الاستشاريين أعضاء في جمعية القانون. وعليهم، كي يصبحوا أعضاء مُؤهَّلين بوصفهم محامين استشاريين، اجتياز الاختبارات، بالإضافة إلى العمل لمدة عامين تقريبًا، لدى أحد المحامين الاستشاريين وهي فترة التَّدريب العمليِّ. انظر: محامي الإجراءات.
نظام المحاكم
تعقد محاكم القضاء جلساتها في المدن الكبيرة والصغيرة في كافة مناطق المملكة المتحدة، وذلك لتتحقق من الوقائع المتصلة بالمنازعات، ولتقرر كيفية تسوية تلك المنازعات بطريقة عادلة. ولضمان الحكم في القضايا بطريقة عادلة، تعقد المحاكم جلساتها علنًا، مالم يكن هناك أطفال متورطون في القضية، أو تنطوي القضية على أسرار تهم الدولة. وتختص بعض المحاكم، وهي التي تسمى المحاكم الجنائية، بالنظر في الجرائم وحدها. وهناك محاكم أخرى، تسمى المحاكم المدنية تختص، فقط، بالنظر في القضايا المدنية. غير أن كثيرًا من المحاكم تختص بالنظر في قضايا تنطوي إما على مخالفة جنائية وإما على مخالفات مدنية. انظر: المحكمة؛ الجريمة.
تسمى المحكمة التي تُعرض عليها القضية لأول مرة محكمة الموضوع، أو محكمة درجة أولى. وعندما تنعقد محكمة لنظر استئناف، فانها تُسمَّى المحكمة الاستئنافية، أو محكمة الاستئناف. وتطبق المحاكم في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية قواعد القانون التشريعي، وقواعد القانون العام وقواعد العدالة. أما المحاكم في أسكتلندا فتطبق القانون الأسكتلندي.
الجرائم الصغرى. في إنجلترا وويلز، يفصل قضاة الأمن و قضاة المحاكم الصغرى في الجرائم الأقل جسامة. وتُسمى هذه المحاكم محاكم الجرائم الصغرى. ويجلس ثلاثة أو أربعة أوخمسة قضاة في هيئة محكمة جنائية صغرى. ومعظم هؤلاء القضاة ليسوا من رجال القانون المدرَّبين. وعمومًا، يحضر جلسات هذه المحاكم موظف مُدرَّب تدريبًا قانونيًا، يُسمَّى كاتب المحكمة. ومهمة كاتب المحكمة تقديم المشورة القانونية للقضاة في مسائل القانون، والإجراءات، وتقرير العقوبات. وقضاة محاكم الجرائم الصغرى لا يتقاضون رواتب نظير ما يؤدون من أعمال، وإنما تُدفع لهم المصروفات التي يتكبدونها بالإضافة إلى علاوة خاصة تعويضًا لهم عما فقدوه من دخل من أعمالهم المنتظمة. انظر: قاضي الصلح.
ولقضاة الأمن في أيرلندا الشمالية سلطات إدارية فقط. ويفصل القضاة المقيمون في الجرائم الصغرى.
وفي أسكتلندا، يفصل الشريف في معظم الجرائم الصغرى. والشريف من رجال القانون المُدرَّبين. انظر: الشريف والبيليف.
وللمدن الكبيرة في بريطانيا، مثل بلفاست، وجلاسجو، وليفربول، ولندن، محاكم جرائم صغرى خاصة يجلس في كل منها قاض فرد من بين رجال القانون. يتقاضى قضاة هذه المحاكم رواتب نظير الأعمال التي يؤدونها.
الجرائم الخطيرة. لكل مناطق المملكة المتحدة محكمة عليا يدخل ضمن اختصاصها الفصل في الجرائم الخطيرة. وتختص محكمة الجنايات العليا في أسكتلندا فقط، بالفصل في القضايا الجنائية. ولمحكمة القضاء العالي في إنجلترا وويلز ثلاث دوائر. وتشرف دائرة مجلس الملكة على بعض القضايا الجنائية.
ينظر قضاة المحكمة العليا في القضايا التي تُعرَض على المحاكم المركزية في عواصم المقاطعات المختلفة، وكذلك في جهات التقاضي بالأقاليم. وحتى سنة 1971، كانت المحاكم الإقليمية في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية تُسمَّى المحاكم الدورية التابعة للمحكمة العليا، وقد استُبدلَت بهذه المحاكم في إنجلترا وويلز محاكم التاج. ويجوز لمحاكم التاج أن تنعقد في أي مكان مناسب للانعقاد. وتتمتع محكمة أُولْدْ بيْلَي بسلطات محكمة التاج بالنسبة لمدينة لندن.
تنعقد محاكم التاج من قضاة المحكمة العليا للنظر في بعض القضايا. وتنعقد هذه المحاكم، بالنسبة لطائفة أخرى من القضايا، من قضاة الدائرة، أو من قضاة محاكم الأقاليم. وقضاة الدائرة هم قضاة متفرغون يتنقلون داخل القطر. أما قضاة محاكم الأقاليم، فهم من الأعضاء المُتَمرَّسين من المحامين المترافعين أو الاستشاريين، ويعملون قضاة غير متفرغين. ويجوز أن يصحب قاضي محكمة التاج عددُُ من قضاة الصلح. وقد أنشئت محاكم التاج بموجب قانون المحاكم الصَّادر في سنة 1971م. وفي السابق، كانت الجرائم الكبرى يُنظر فيها أمام محاكم الأقاليم في دورات ربع سنوية. وهي محاكم كانت تشابه محاكم التاج.
جرائم الأحداث. الأحداث هم الذكور والإناث من الأطفال الذين لم يبلغوا سن السابعة عشرة. وتختص بالفصل في الجرائم التي يرتكبونها في إنجلترا وويلز محاكم جنايات صغرى خاصة تسمّى محاكم الأحداث، وتسمى في أسكتلندا محاكم الأطفال. ويجلس في محكمة الأحداث ثلاثة قضاة، يجب أن يكونوا من الجنسين معًا. والمحاكمات أمام محاكم الأحداث ليست مفتوحة أمام الجمهور.
الاستئنافات الجنائية. للشخص الذي تتم إدانته أمام أية محكمة جنائية الحق، عمومًا، في الاستئناف أمام محكمة أعلى. ولكن قد يطلب من الشخص الذي يرغب في الاستئناف بالنسبة لمسألة واقعية، أكثر منها قانونية، أن يحصل أولاً على إذن بذلك من المحكمة الأعلى.
المحاكم المدنية. تختص محاكم المقاطعات في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية بالنظر في المطالبات المدنية الصغيرة. وتختص بالنظر في مثل هذه المطالبات في أسكتلندا محاكم يترأسها شريف. ولا تتَّبع محاكم المقاطعات نظام المحلفين بتاتًا، وإنما تتَّبعه محاكم العُمَد في القضايا الهامة.
ومحاكم المقاطعات ومحاكم العُمَد أسرع في البت في القضايا من المحاكم العليا، كما أنها تتقيد في ذلك بأقل قدر من الإجراءات. وتوجد في معظم المدن الرئيسية محاكم مقاطعات أو محاكم يترأسها شريف. ويتولى كثيرٌ من الناس المعنيين بقضايا منظورة أمام هذه المحاكم بأنفسهم عرض الوقائع المتصلة بقضاياهم، وتقديم حججهم دون الاستعانة في ذلك بمحامين.
وتختص المحاكم العليا في لندن وبلفاست، وكذلك قضاة المحكمة العليا الذين يعقدون محاكمات في أي مكان آخر، بالفصل في جميع القضايا التي تنطوي على مطالبات كبيرة تنشأ في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية. ويجوز لأية دائرة من دوائر المحكمة العليا في لندن النَّظر في القضايا المدنية. وفي أسكتلندا، تفصل المحكمة المدنية العليا أو محاكم العُمَد في القضايا المدنية الهامة باعتبارها محكمة أول درجة. ويوجد في المحكمة المدنية العليا أربعة عشر مستشارًا يُسمَّون مستشاري الدائرة الخارجية.
الاستئنافات المدنية. يمكن القول، بصفة عامة، إن من حق الطرف الخاسر في قضية مدنية الاستئناف أمام محكمة أعلى بالنسبة لمسائل الواقع أو القانون. ويسمح بالاستئناف بالنسبة لمسائل الواقع فقط في حالة ارتباطها بمبالغ ضخمة من الأموال. وتنظر محاكم استئناف خاصة في أيرلندا الشمالية وأسكتلندا في الاستئنافات المدنية دون غيرها.
المحاكم الإدارية. تختص محاكم مختلفة بالفصل في المنازعات الإدارية. فعلى سبيل المثال، قد يلجأ الناس إلى محاكم الإيجارات لتسوية منازعاتهم فيما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية المناسبة، وقد يلجأون إلى محكمة تسوية معاشات التقاعد لتسوية المطالبات الخاصة بالمعاشات الحكومية. وإجراءات التقاضي في بعض هذه المحاكم مماثلة لما هو معمول به في المحاكم العادية. وبعض هذه المحاكم أقل تمسكًا بتلك الإجراءات، في حين أن بعضها الآخر يكتفي كليًا بالمراسلات في نظر القضايا المطروحة. ويجوز للمتقاضين الطعن بالاستئناف في قرارات هذه المحاكم أمام جهات إدارية أخرى، أو أمام المحاكم العادية ولكن بالنسبة لمسائل القانون فقط.
المحامون والقضاة والمحلفون. يجوز لأي من المحامين المترافعين أو المحامين الاستشاريين ـ محامي الإجراءات ـ تمثيل أطراف الدعاوى في المحاكم الأدنى، كالمحاكم الجنائية الصغرى، أو محاكم العُمَد. ويُسمَّى بعض المحامين الاستشاريين في أسكتلندا باسم الوكلاء القانونيين. ويحق فقط لأعضاء نقابة المحامين العمل محامين في المحاكم العليا. ويطلق على نقابة المحامين الأسكتلندية اسم نقابة المحامين أيضًا.
يتم تعيين قضاة المحاكم العليا عادةً، من بين أعضاء نقابة المحامين، أو من بين أعضاء هيئة المحلفين كما هو الحال في أسكتلندا، ويجوز تعيين قضاة محاكم الأقاليم وقضاة الدائرة من بين المحامين الاستشاريين.
وفي المحاكم التي تضم قاضيًا وهيئة محلفين، يفصل القاضي في كافة مسائل القانون، ويطبق قواعد الإثبات والإجراءات. ويُصْدر القاضي، أيضًا، توجيهًا عامًا لهيئة المحلفين فيما يتعلق بمسائل الواقع. وبالنسبة للقضايا الجنائية يقرر القاضي أي العقوبات يتعين توقيعها، وذلك ضمن الحدود التي وضعتها القوانين الصادرة من البرلمان.
ويشارك المحلفون في عملية الفصل في القضايا الجنائية الخطيرة وفي قليل من القضايا المدنية. ويفصل المحلفون في جميع مسائل الواقع. وهم أيضًا يضطلعون بمهمة تقدير التعويض الواجب دفعه في القضايا المدنية، للطرف الذي يصدر الحكم لصالحه. ويتم اختيار المحلفين من بين أفراد الجمهور. انظر: المحلفون.
كبار الموظفين القانونيين
كبار الموظفين القانونيين هم كبار المستشارين القانونيين لحكومة المملكة المتحدة. وكبار الموظفين القانونيين في إنجلترا، وويلز، وأيرلندا الشمالية هما: النائب العام، ومساعد النائب العام، أما في أسكتلندا فهما: المحامي العام، ومساعد المحامي العام. والوصف الكامل لكبار الموظفين القانونيين هو موظفو التاج البريطاني القانونيون.
كبار الموظفين القانونيين في إنجلترا وويلز. النائب العام هو كبير الموظفين القانونيين. وهو كذلك، رئيس نقابة المحامين البريطانيين. ويرشح رئيس مجلس الوزراء النائب العام، وذلك باختياره من بين أعضاء نقابة المحامين الذين يؤيدون الحكومة. ويتولى الملك أو الملكة حينئذ تعيين المرشح لتولي منصب النائب العام. ويُعتَبر النائب العام الناطق الرسمي الرئيسي باسم الحكومة في مجلس العموم فيما يتعلق بالشؤون القانونية، ويحتفظ النائب العام بمنصبه طالما استمرت الحكومة التي اختارته قائمة.
يمُثَّل النائب العام أو مساعده التاج البريطاني في الدعاوى القانونية الهامة. ويشرف النائب العام، أيضًا على المهام التي يضطلع بها المدعي العام. وتباشر الدعاوى الجنائية في إنجلترا جهة تسمى إدارة التاج للادعاء الجنائي ويرأسها المدعي العام. وعلى النائب العام مباشرة كل المسائل الخاصة بالدعاوى الجنائية بنزاهة وبمنأى عن تأثير السياسات الحزبية.
يُعيَّن مساعد النائب العام بالطريقة نفسها التي يتم بها تعيين النائب العام، ويعتبر مرؤوسًا للنائب العام. ومساعد النائب العام ـ مثله في ذلك مثل النائب العام ـ عضو في البرلمان، ويكون عادة من المحامين المترافعين. وينوب مساعد النائب العام عن النائب العام عندما يكون متغيبًا، أو عندما يُفَوَّض في القيام بذلك.
وتعيِّن الحكومة، بالإضافة إلى النائب العام ومساعده، كثيرًا من رجال القانون. ولكل مصلحة حكومية رئيسية مستشاروها القانونيون. ويمكن للمصالح الحكومية التي ليس لديها مستشارون قانونيون أن تحصل على المشورة القانونية من المستشار القانوني للخزانة العامة.
كبار الموظفين القانونيين في أيرلندا الشمالية. كان النائب العام في أيرلندا الشمالية عضوًا في برلمان ستورمونت، وكانت له أعباء وظيفية مماثلة لتلك التي يضطلع بها النائب العام في إنجلترا وويلز. وفي سنة 1972م، تم إيقاف الحكومة المحلية في أيرلندا الشمالية، وخلال تلك الفترة، تولى النائب العام في إنجلترا وويلز مباشرة سلطات النائب العام الخاص بأيرلندا الشمالية.
كبار الموظفين القانونيين في أسكتلندا. الموظفون القانونيون الأسكتلنديون هم المحامون العامون ومساعدوهم. ويتم تعيين كبار الموظفين القانونيين في أسكتلندا من بين أعضاء نقابة المحامين، شأنهم في ذلك شأن كبار الموظفين القانونيين الإنجليز. يتغير كبار الموظفين القانونيين الأسكتلنديين بتغيير الحكومة، والمحامي العام هو كبير الموظفين القانونيين الأسكتلنديين. ويباشر المحامي العام، أو أي عضو من مكتب المحامي العام جميع الدعاوى الجنائية في أسكتلندا. وخلافًا للنائب العام في إنجلترا الذي يرأس نقابة المحامين الإنجليز فإن المحامي العام لا يرأس نقابة المحامين في أسكتلندا. فالمحامون في أسكتلندا يتولون بأنفسهم انتخاب رئيسهم، الذي يطلق عليه اسم العميد. ويتقاضى كل منهما رواتب من الدولة.
وفي أسكتلندا، يتولى موظف قانوني، يسمى وكيل النيابة كل التحقيقات الأوليّة في القضايا الجنائية دون جلسات علنية لتحديد ما إذا كانت الأدلة ضد المتهم كافية لإحالته الى المحكمة.
نبذة تاريخية
محاكم العدالة ومحاكم مجلس الملكة كانت تنعقد في قاعة وستمنستر خلال القرن السابع عشر الميلادي.
في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي، كان لكل مدينة ومقاطعة في إنجلترا محكمتها التي تفصل في القضايا المعروضة عليها وفقًا للقوانين والأعراف المحلية. ولكن، كان موظفو الملك، أيضًا، ينظرون في القضايا أمام المحاكم الملكية التي كانت تفصل في القضايا وفقًا لنظام قانوني موحد. فقد كانت تلك المحاكم تطبق القانون العام (غير المكتوب) والقانون التشريعي.
وحيث إن القضاة الملكيين كانوا قد بدأوا بالتخصص في أنماط محددة من القضايا، فقد أخذت ثلاث محاكم مختلفة في الظهور. فكانت محكمة الدعاوى العامة تنعقد في مبنى وستمنسْتر لتسوية المنازعات المدنية بين الأفراد. وكانت محكمة مجلس الملك تتبع الملك في أسفاره، وتشرف على القضاء الجنائي، وتفصل في القضايا المدنية التي يوليها الملك اهتمامًا خاصًا. وكانت محكمة الشؤون المالية تنعقد في مبنى وستمنسْتر. وفي بادئ الأمر، كانت تلك المحكمة تنظر في قضايا الضرائب، ولكنها، في وقت لاحق، صارت تنافس المحاكم بالنَّظر في عدد كثير من القضايا المدنية. وقد أخذ قضاة من هذه المحاكم الثلاثة يطوفون على الأقاليم للفصل في القضايا المدنية والجنائية محليًا. وكان من نتيجة ذلك، أن أخرج أولئك القضاة كثيرًا من القضايا من ولاية المحاكم العرفية القديمة.
خلال القرن الخامس عشر الميلادي، بدأت محكمة العدالة في التطور، فاتجهت إلى النَّظر في القضايا التي لم تقض محاكم القانون العام فيها بإصلاح مناسب. وفي البداية، كان رئيس القضاء وحده هو الذي يجلس في هذه المحكمة. غير أنه في فترة لاحقة كان هناك موظفون آخرون يجلسون فيها، أيضًا، بصفتهم قضاة. وكانت محكمة العدالة تبني قضاءها على أساس مبادئ العدالة، أي العدالة الطبيعية. وأصبحت هذه المبادئ، فيما بعد، قواعد ثابتة.
اندمجت محاكم القانون العرفي الثلاث في دائرة مجلس الملكة الملحقة بمحكمة القضاء العالي التي تم إنشاؤها حديثًا بموجب قانوني النظام القضائي الصادرين في سنة 1873م وسنة 1875م. وألغى هذان القانونان، أيضا، محاكم كانت قائمة بذاتها، هي: محكمة العدالة، ومحكمة الوصايا والتركات، ومحكمة الطلاق، والمحكمة البحرية الأميرالية، وأقاما بدلا منها دائرتين بالمحكمة العليا هما: دائرة العدالة، ودائرة الوصايا والتركات والطلاق والبحرية الأميرالية. انظر: إثبات الوصية. وفي سنة 1907م، أنشأ البرلمان محكمة الاستئناف الجنائية. وصدر قانون جديد في سنة 1966م ألغى هذه المحكمة، ووسع من دائرة اختصاص محكمة الاستئناف بدلا من ذلك، لتضم دائرة خاصة بالاستئنافات الجنائية. وفي سنة 1971م، ألغيت دائرة الوصايا والتركات والطلاق والبحرية الأميرالية، ووزع اختصاصها بين دائرة الأحوال الشخصية المنشأة حديثا والدائرتين القديمتين.
وفي القرن السادس عشر الميلادي، نظمت المحاكم في أيرلندا على غرار المحاكم في إنجلترا. وما يزال هذا التنظيم يماثل نظيره في إنجلترا وويلز. فقد أَنشأت أيرلندا الشمالية دائرة واحدة. أما جمهورية أيرلندا، فقد أقامت، في سنة 1961م، نظامًا مستقلاً لمحاكمها.
أنشئت المحكمة المدنية العليا رسميًا في أسكتلندا في سنة 1532م.
أنشئت محكمة الجنايات العليا في سنة 1672م. ويرجع تاريخ نشأة محاكم العُمَد إلى العصور الوسطى. ومنذ صدور قانون الاتحاد بين إنجلترا وأسكتلندا في سنة 1707م، صارت الأحكام الصادرة من المحكمة المدنية العليا قابلة للطعن فيها أمام مجلس اللوردات.
10/6/2010, 11:53
